وقعت كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم تهدف الي تعزيز سبل التعاون وتحقيق الاهداف الاقتصادية المشتركة

              16 Feb 2020 منطقة رأس بو فنطاس الحرة

وقعت كل من رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم تتضمن سبل التعاون المشترك والاستفادة٫ من ما تقدمه هاتين المؤسستين الاقتصاديتين من خدمات للمستثمر المحلي و الخارجي من اجل تعزيز الاستثمار و دعم التنمية الاقتصادية للدولة، و قد قام بتوقيع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة و سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، و ذلك في مجمع ابتكار الاعمال في منطقة رأس بو فنطاس الحرة.

وقد حضر التوقيع من جانب الرابطة السيد/ حسين الفردان النائب الأول للرئيس، والسادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ/ حمد بن فيصل آل ثاني، السيد/ شريدة الكعبي والسيد/ سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد/ ناصر سليمان الحيدر، السيد/ خالد المناعي ، السيد/ صلاح الجيدة، السيد/ نبيل أبو عيسى ، السيد/ أشرف أبو عيسى، السيد/ مقبول حبيب خلفان، السيد/ محمد الربان، السيد/ إحسان الخيمي، السيد/ محمد الطاف، السيد/ محمد النملة، كما حضر الشيخ/ خالد بن نواف آل ثاني، السيد/ عبد السلام عيسى أبو عيسى، السيد/ حيدر مشهدي، والسيدة/ سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة.

كما حضر من جانب هيئة المناطق الحرة السيد/ ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي للهيئة والسيد/ عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة.
 
 حيث نصت المذكرة على مجالين أساسيين متمثلين في العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين للعمل على جذب المستثمرين من العالم للاستثمار في دولة قطر، ودعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتبادل ومشاركة المعلومات والتعاون في أنشطة مشتركة لتشجيع الاستثمار الخارجي في قطر.  أما مجال التعاون الثاني فيشمل مشاركة وتضمين طرفي الاتفاقية في زيارات الوفود الدولية لقطر للترويج لقطر ولكل من الطرفين.

كما تبع التوقيع على مذكرة التفاهم جولة تعريفية بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة للاطلاع على البنية التحتية المهيئة و الخدمات التي تقدمها للمستثمر.

هذا وصرح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، تسعى الرابطة منذ نشأتها إلى تدعيم علاقتها التشاركية مع القطاع العام بما يخدم الاقتصاد الوطني، من خلال مساندة الدولة في جهودها الرامية إلى تنوع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحلول 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية واستغلال الامتيازات التي تقدمها الحكومة، فالمناخ  الاستثماري ملائم جدا و الفرص كبيرة والمتاحة لتحويل البلاد إلى ورشة عمل حقيقية
كما تستهدف الرابطة من خلال هذه الزيارة إلى التعرف عن قرب على هيئة المناطق الحرة ومنطقة راس بوفنطاس الحرة والخدمات التي تقدمها لتسهيل عمل القطاع الخاص القطري لجذب المسثمرين العالميين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المناطق الحرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم الحركة التجارية المحلية بما يخدم مصالحه ويعود بالمنفعة والنمو على كافة مكونات التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث تم التباحث بين الجانبين حول سبل التعاون المشترك في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص. 

وبهذة المناسبة،  صرح سعادة أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس  الإدارة : "يسعدنا اليوم أن نتخذ هذه الخطوة الإيجابية ونشارك رابطة رجال الأعمال القطريين كمؤسستين قطريتين معنيتين بالإسهام في تعزيز وتطوير الاقتصاد القطري.  هذا التعاون المشترك هو مثال قوي على أهمية الشراكات المحلية للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في كافة المجالات خاصة وان القطاع الخاص القطري يلعب دورا مهما في ذلك، كما انه جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030 متمثل في ركيزة التنمية الاقتصادية الذي يدعو الى تحقيق التنويع الاقتصادي وأيضًا النمو في القطاعات غير النفطية، بالإضافة الى تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة".
كما أضاف  "توفر هيئة المناطق الحرة منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية التي تتخذ من المناطق الحرة مركزاً لها، وان تتوسع في اعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة اقليمياً وعالمياً".

والجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص