قطر الثانية عربياً على مستوى التنافسية الاقتصادية والأولى عربياً في القدرة على الابتكار

29 Sep 2017 المنتدى الاقتصادي العالمي

أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الاعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، احتلال قطر المركز ال 25 عالمياً والثاني عربيا ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 30، والكويت 52، الصين 27، البحرين 44 وبولندا 39

يتم اجراء التقرير في قطر من خلال رابطة رجال الاعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أحد عشر عام على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً  كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

 

زيادة التنافسية العالمية بحاجة الى تركيز جديد

أن تقرير التنافسية العالمية يخلص الى أن الاقتصادات لا تزال معرضة لخطر الصدمة بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية وأنها غير مهيأة لموجة الابتكار والتشغيل الآلي المقبلة

-لاتزال سويسرا أكثر الاقتصادات العالم تنافسية، تليها الولايات المتحدة الامريكية وسنغافورة.

جنيف، سويسرا، 27 سبتمبر 2017، خلص تقرير التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017 -2018، الذي نشره المنتدى اليوم إلى أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعزي التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الاصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الانتاجية التي يعتبرالعالم في أمس الحاجة إليها.

ويعد التقرير تقييماً سنويا للعوامل المؤدية إلى زيادة انتاجية الدول وازدهارها. وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر اقتصادات تنافسية في العالم، سابقة بذلك الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل. أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا (5)، والمملكة المتحدة (8)، واليابان (9)، هذا وحققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة (27).

واستناداً إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى عشر سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث لا تزال مستويات "السلامة" تتعافى من صدمة عام 2007 حتى أنها انحدرت إلى مستويات متدينة في بعض دول العالم ما يبعث على القلق، خصوصاً إذا أخذانا بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.

أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقل من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال.

ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الالي، فأنه من المهم جدا خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية

هذا وتخلص بيانات مؤشر التنافسية العالمي إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الانتاجية غالباً ما يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف نواحي الاقتصاد بشكل عام.

يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "ستصبح القدرة على الابتكار السمة الأساسية والمحددة للقدرة العالمية التنافسية العالمية شيأ فشيأ، وستصبح المواهب أكثر أهمية من رأس المال وعليه فأن العالم يخرج من عصر الرأسمالية، إلى عصر الموهبة.

ويضيف: " ستكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة وتعزز في الوقت ذاته نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، هي الفائزة في سباق التنافسية العالمي".

للتعرف على المزيد من النتائج والمعلومات التي خلص إليها تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، الرجاء الضغط هنا.

 

مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017

تمكنت كلا من سويسرا وهولندا وألمانيا من المحافظة على مراكزها المتقدمة في المركز الأول والرابع والخامس على التوالي، أما التغيير الوحيد في المراكز الخمسة الأولى فهو في ترتيب الولايات المتحدة الاميركية وسنغافورة، واللتان تبادلتا مركزيهما الثاني والثالث. أما المراتب العشر الأولى ، فكان الفائز الأكبر فيها هو هونج كونج، التي قفزة ثلاث مراتب لتخطف المركز السادس من السويد التي حلت سابعةً هذا العام متبوعة بالمملكة المتحدة (8) واليابان (9) ،والتي خسر كل منها مرتبة واحدة. أما المركز العاشر ، فكان من نصيب فنلندا. ولعل الدولة الأفضل أداءً في ترتيب الدول العشرين هي اسرائيل، والتي تمكنت من التقدم ثماني مراتب لتصل إلى المركز السادس عشر,

يشير التقرير هذا العام، احتلال قطر للمركز ال 25 عالميا والثاني عربيا ويرجع هذا التغيير الى انخفاض أسعار النفط والغاز. بينما تكمن قوة قطر في بنيتها التحتية الجيدة لمختلف المرافق واحتفاظها بسوق سلع فعال. اما فيما يخص عامل البيئة الاقتصادية للدولة (Macroeconomic Environment) وهو أحد العوامل الاثني عشر الخاصة بتقييم المركز التنافسي لكل دولة، فقد احتلت قطر المركز الأول عربيا والمركز 20 عالميا. كما احتلت قطر المركز الأول عربيا فيما يخص القدرة على الابتكار والمركز ال 21 عالميا

أما عن بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسنت من متوسط إدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول. وقد أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الاصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وقد أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية. إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى تحول كبير بنفس في مستوى الابتكار في المنطقة.

وفي أوروبا، خسرت فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، مرتبة واحدة لتحل في المركز ٢٢، وبشكل عام، نرى تحسناً ضئيلا في سد الفجوة بين شمال وجنوب أوروبا، على الرغم من تغير طفيف في ترتيب إسبانيا (٣٤) و إيطاليا (٤٣)، و اليونان (٨٧). هذا وقد تمكنت البرتغال من التفوق على إيطاليا و تسلق أربع مراتب لتصل الى المركز ٤٢. وشهدت الاتجاهات العامة على مدى العقد الماضي في أوروبا تحسناً في النظم الايكولوجية للابتكار، وتدهوراً مقلقا في بعض المؤشرات التعليمية الهامة، هذا وقد حسنت روسيا من ترتيبها حيث ارتفعت خمس مرات لتصل إلى المركز ٣٨. ولعل التحسينات في المتطلبات الأساسية والابتكار هي التي تدفع الزيادة.

 

لا تزال أميركا الشمالية واحدة من أكثر المناطق تنافسية في العالم. فهي رائدة في مجال الابتكار، وتطوير الأعمال التجارية، والاستعداد التكنولوجي، وعليه فإن ترتيبها قريب من المراكز الأولى في ركائز التنافسية الأخرى، ما ساهم في رفع مستوى الولايات المتحدة إلى المركز الثاني، وتحسين ترتيب كندا التي حلت في المركز الرابع عشر.

 

ومن بين ١٧ اقتصاداً في شرق آسيا ودول المحيط الهادئ، زادت ١٣ دولة مجموع نقاطها، ولو بشكل طفيف، فيما حققت إندونيسيا وبروناي دار السلام التحسن الأكبر منذ العام الماضي. أما سنغافورة، أكثر الاقتصادات التنافسية في المنطقة، فسجلت انخفاضاً من المركز الثاني الى المركز الثالث، بينما تقدمت هونج كونج من المركز التاسع إلى المركز السادس متفوقةً على اليابان، التي تحتل حالياً المركز التاسع. هذا و قد برزت بعض الدلائل على تباطؤ الإنتاجية بين الاقتصادات المتقدمة في المنطقة، بما في ذلك الصين، ما يشير إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى الجاهزية التكنولوجية و تشجيع الابتكار.

ولا تزال الهند (٤٠) أكثر الدول تنافسية في جنوب آسيا، حيث تحسن أداء معظم بلدان المنطقة. و تعتبر دولتا الهيمالايا، بوتان (في المرتبة ٨٢، متقدمة ١٥ مرتبة)، ونيبال (في المرتبة ٨٨، متقدمة ١٠ مراتب) من بين أفضل الدول أداءً على مستوى العالم، في حين أن باكستان (في المرتبة ١١٥، متقدمة ٧ مراتب) وبنغلاديش (في المرتبة ٩٩، متقدمة سبع مراتب)  حسنتا نتائجهما فيما يخص كافة أركان القدرة التنافسية. ولا يزال تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها من بين أكبر التحديات التي توجه المنقطة، ففي العقد الماضي، توقفت الجاهزية التكنولوجية عن التقدم في معظم دول جنوب آسيا.

إلى ذلك، شهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ١٠ سنوات من التحسن المستمر في القدرة التنافسية. وقد حافظت تشيلي على ريادتها في المنطقة حيث احتلت المرتبة ٣٣، تليها كوستاريكا في المرتبة ٤٧ متقدمة سبع مراتب. هذا و قد تلتها بناما، التي احتلت المرتبة ٥٠ وقد سجلت ترجعاً ثمانية مراتب. وشهدت الأرجنتين التحسن الأكبر ، فاحتلت المرتبة ٩٢ متقدمة ١٢ مرتبة. أما البرازيل فاستقرت في المرتبة ٨٠، وتقدمة مرتبة واحدة، وكذلك المكسيك في المرتبة ٥١. وتراجعت كل من كولومبيا والبيرو خمس مرات، وقد احتلتا المرتبة ٦٦ و ٧٢ على التوالي، فيما احتلت هايتي وفنزويلا المرتبتين الأخيرتين في المنقطة.

ولم تشهد القدرة التنافسية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المتوسط تغيراً كبيراً على مدى العقد الماضي، فيما استمرت مجموعة من الدول (إثيوبيا في المرتبة ١٠٨، والسنغال في المرتبة ١٠٦، وتنزانيا في المرتبة ١١٣، وأوغندا في المرتبة ١١٤) في التحسن هذا العام. و تصدرت الترتيب في المنطقة كل من موريشيوس (٤٥) ورواندا (٥٨) وجنوب افريقيا (٦١) وبوتسوانا (٦٣)، فيما لا تزال البيئة الاقتصادية الكلي في افريقيا تعاني بشكل عام. هذا وقد ازداد معدول التضخم الى الضعف بالمقارنة مع العام الماضي في حين لا يزال الاقتصاد العام يتأثر بانخفاض أسعار السلع الأساسية نسبياً، الأمر الذي حد من الايرادات العامة والاستثمارات الحكومية. وفي الوقت نفسه، لا تزل الأسواق المالية والبنية التحتية في افريقيا غير متطورة، وقد شهدت عملية تحسين المؤسسات فيها نكسة هذا العام مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي في الدولة الرئيسية.

وقال خافيير سالا-أي-مارتين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا: "على الدول أن تهيء بيئة تمكن المواطنين والشركات من إنشاء وتطوير وتنفيذ أفكار جديدة تسمح لهم بالتقدم والنمو."

وأضاف: "يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم محفزات الابتكار والنمو، و تأتي نسخة هذا العام في وقت تتزايد فيه أهمية قدرة الدول على اعتماد الابتكارات، لتحقيق نمو واسع النطاق وتقدم اقتصادي."

 

ملاحظة المحررين

إن ترتيب الدول في تقرير التنافسية يعتمد على مؤشر التنافسية العالمية Global Competitiveness Index (GCI) ، و التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام ٢٠٠٥، بحيث يعرف التنافسية على أنها مجموعة من المؤسسات والسياسات و العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول. ويتم احتساب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في ١٢ فئة تعتبر ركائز التنافسية، و التي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها. وهذه الركائز ال ١٢ هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار