توقيع مذكرة تفاهم بين الرابطة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات

11 Oct 2012 مقر الرابطة

ترأس اللقاء الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس مجلس الإدارة السيد/ حسين ابراهيم الفردان، والنائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة الدكتور الشيخ/ خالد بن ثاني آل ثاني و عضو مجلس الادارة السيد/ شريده سعد جبران الكعبي بالاضافة الى الأعضاء الكرام السيد/ عبد الحميد مصطفوي، السيد/ ناصر سليمان الحيدر، السيد/ مقبول حبيب خلفان، السيد/ سراج الباكر.

وقد حضر اللقاء من جانب المحكمة السيد/ روبرت موسجروف، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمستشار الخاص للمحكمة السيد/ روبن نولز.  

تعكس المذكرة الرؤية المشتركة لكل من الرابطة والمحكمة حول المساعدة في تطوير البنى التحتية التجارية والقانونية في البلاد كي تصل إلى أعلى المعايير العالمية بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا وتحتل قضايا مثل تحسين المهارات والممارسات المهنية لرجال الأعمال القطريين، وتعزيز الانفتاح، والعدالة والشفافية في الأعمال، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال القطرية ونظامها القضائي مكانة مركزية في هذه الرؤية المشتركة للجانبين.

وتقدّم المذكرة كذلك إطار عمل لتحسين الوعي القضائي لدى رجال الأعمال القطريين، بما في ذلك توفير "خدمة الإنذار المبكر" عند إصدار قوانين أو تشريعات جديدة قد تؤثر على التجارة والتي ستقدمتها شبكة "ليكزس نيكزس". هذا وسيقدم كريستوفر جراوت أمين السجل بالإنابة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تقارير شهرية حول التطورات القانونية الدولية ذات الصلة.

وأوضح الشيخ فيصل بن قاسم أن تطوير وتعزيز البنية التحتية القانونية هو عامل مهم لتطوير الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية حيث أن وجود مؤسسات قانونية متخصصة يشجع المستثمرين الأجانب ويحمي حقوق الشركات ويختصر العديد من الاجراءات في فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية. كما أن وجود المحكمة تفيد مجتمع الاعمال المحلي بالاضافة الى المستثمرين الاجانب عبر مساعدتهم على معرفة وفهم القوانين.

من جانبه قال روبرت موسجروف، الرئيس التنفيذي للمحكمة في هذا السياق: "إن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات ملتزمة بتعزيز سيادة القانون في دولة قطر، ونحن نتطلع قدماً إلى العمل بصورة وثيقة مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغيرها من المستفيدين من المحكمة في هذا الخصوص، وذلك من خلال حماية الحقوق القانونية للمستثمين الدوليين ودعم معايير مكافحة الفساد الفعالة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "نحن نأمل من خلال التعاون المكثف بين محكمة قطر الدولية ورابطة رجال العمال القطريين وغيرها من المستفيدين من المحكمة بأن نقطع أشواطاً بعيدة فيما يخص تطوير بيئة تجارية وقانونية عالمية في قطر لتصبح منصة لتعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات".