قطر تحتل المركز رقم 11 على مستوى العالم في التنافسية

  06 Sep 2012 مقر الرابطة

تقدمت دولة قطر على الدول العربية ودول الشرق الأوسط بحصولها على مركز 11 في تصنيف التنافسية العالمية والذي تم إصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لهذا العام. وقد حصلت قطر على رقماً قياسياً  مقداره 5.38 نقطة مما أهّلها للانتقال من المرتبة 14 في عام 2011 إلى المرتبة 11 في هذا العام من بين 144 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية (GCR).  بحسب التقرير فإن الميزة التنافسية في دولة قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الإقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والإستقرار الأمني والمالي.

يشتمل التقرير على  ملف تفصيلي حول إقتصاد كل دولة من الدول 144 الممثلة  في الدراسة، مزودةَ  بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول، بالإضافة إلى دليل  يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.

وقد إعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني  هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والإجتماعي للدول من خلال إستبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الإقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الإستراتيجين داخل هذه الدول.

إلى ذلك تعمل رابطة رجال الأعمال القطريين منذ سبع سنوات متتالية باعتبارها الشريك الحصري لمنتدى الاقتصادى العالمي على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (سيسري) هما الشريكين الإستراتيجين للمنتدى بدولة قطر، وقد بذلت المؤسستين جهوداً  كبيرة في توزيع وجمع االبيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

وقد صرح الشيخ فيصل  بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالآتي "إن أهمية التقرير تكمن في كونه يضم مجموعة من القوانين والعوامل التي تحدد درجة الإنتاجية في البلد وبالتالي درجة الإزدهار والتقدم التي ينعم بها إقتصادنا المحلي الذي حقق أعلى نسبة نمو في العالم العام الماضي بنسبة 19%

                                                                                                   

من جانبه عبر السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة على أهمية التقدم الذي أحرزته بلاده خلال الثلاث سنوات الأخيرة وقال "قفزت قطر من المرتبة 17 قبل عامين إلى المرتبة 11 عالمياً حالياً ما يبرهن أن الإقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة نتيجة النظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة".

كما شدد الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني النائب الثاني لرئيس الرابطة على مسألة البحوث العلمية التي قامت بها الرابطة بالتعاون مع جامعة قطر تحديدا معهد البحوث العلمية و التي ساهمت في إعداد هذا التقرير بمقاييس عالمية و هو ما يؤكد الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة القطرية للبحث العلمي حيث تخصص قطر أكثر من 2% من الناتج المحلي لهذا المجال و تحتل قطر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط و افريقيا في هذا المجال.

وهذا و قد إحتلت سويسرا المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي وأتت سنغافورة في الركز الثاني، ينما تراجعت السويد للمركز الرابع لتحتل فنلندا المركز الثالث لهذا العام، وقد سيطرت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز العشر الأولى حيث إحتلت هولندا على المركز الخامس، وألمانيا على المركز السادس، وبريطانيا على المركز الثامن.  مما يشير إلى أهمية تطبيق الإدارة الجيدة للمؤسسات  والحصول على مستوى تعليمي عالمي والتركيز على الإبداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث.

وقد أشار تقرير التنافسية لهذا العام إلى تقدم دول في التصنيف العالمي وتراجع مراكز بعض الدول الأخرى وقدم معلومات مفصلة لأسباب هذه التغيرات ومن أبرز التغييرات تراجع تصنيف الولايات المتحدة من المركز الخامس إلى المركز السابع وذلك بسبب ضعف الثقة العامة في السياسات الإقتصادية الحكومية وعدم كفائتها . فيما تراجعت فرنسا لتصبح في المركز 21 .

ومن النتائج الأخرى ما تزال إقتصاديات قارة آسيا تتقدم بقوة مع حصول هونغ كونغ على المركز (9) و حصول اليابان على المركز العاشر وتقدم تايوان الصينية إلى المركز(13)، بينما إحتلت كوريا الجنوبية المركز (19).

أما على مستوى الشرق الاوسط فقد قادت قطر التصنيف فاحتلت المرتبة 11 تبعتها المملكة العربية السعودية 18، وتقدمت الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 24، ، والبحرين 35، بينما تراجعت الكويت إلى المرتبة 37، فيما إحتلت المغرب المرتية 70 والمملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 63 .

يتضمن تقرير هذا العام بحوث حول مناطق ومواضيع مختارة تحوي تحليل الأزمة المالية على التنافسية ومراجعة تحديات التحديث في أمريكا اللاتينية، والتوجهات التنافسية لشبه الصحراء الأفريقية.