زيارة وفد من جمهورية جورجيا

وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث سبل تعزيز وتطوير الإستثمار والتعاون التجاري بين البلدين وإيجاد فرص إستثمارية مع الشركات القطرية لخدمة اقتصاد الدولتين.

توجه سعادة السيد/ شالفا بيبيا بكلمة عبر فيها عن شكره للرابطة على  حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإستعرض المزايا الجاذبة للإستثمار التي توفرها جورجيا حيث أنها بدأت منذ سنين عديدة بسن قوانين وإتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب الإستثمارات الخارجية ومنها على سبيل المثال حرية تملك الأراضي والإعفاءات الضريبية، واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مع عدد كبير من البلدان المجاورة.

كما أنها تتمتع بالعديد من الفرص الإستثمارية في المجال الزراعي حيث تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بالإضافة الى القطاع السياحي المزدهر حيث تتمتع جورجيا بالعديد من المناطق السياحية الخلابة والمنتجعات السياحية المنتشرة في مناطق مناخية مختلفة.

وفي نهاية كلمته دعى سعادة السيد/ شالفا بيبيا، رابطة رجال الأعمال القطريين لتشكيل وفد برئاسة الشيخ فيصل لزيارة جمهورية جورجيا للتعرف على الفرص الإستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

من جهته رحب الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد الجورجي وعبر عن سعادته بهذا اللقاء، ولإهتمام الحكومة الجورجية ورجال الأعمال في جورجيا بزيادة حجم الإستثمارات بين البلدين، كما  عبر عن إهتمام رجال الأعمال القطريين في السوق الجورجي ورغبتهم في خلق مزيد من فرص التعاون بين البلدين، حيث أن العلاقات بين جورجيا والعالم العربي هي علاقات تاريخية وقديمة لذا وجب تنميتها والمحافظة عليها، ونوه الى الإمكانيات التي تتمتع بها جورجيا مما يمكنها من النهوض كمركز سياحي في المنطقة.

كما شرح للوفد النهضة الشاملة التي حققتها قطر في كافة المجالات وفرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب، حيث أن التحضير لإستضافة بطولة كأس العالم 2022 يحتاج الى الإستفادة من كل الخبرات الممكنة والمتاحة من كافة أنحاء العالم.

وأخيراً توجه الشيخ فيصل آل ثاني بالشكر لسعادة الوزير على الدعوة الموجهة لزيارة جورجيا، وأبدى إهتمام وإستعداد عضاء رابطة رجال الأعمال القطريين على تلبية هذه الدعوة لدارسة الفرص الإستثمارية المتوفرة عن قرب وعلى أرض الواقع.

ومن الجدير بالذكر أن الإقتصاد الجورجي قد شهد نموا كبيرا خلال الفترة 2010-2012 حيث نمى الإقتصاد بواقع 6% سنوياً، ويشكل القطاع الزراعي 7.8% من الإقتصاد الجورجي، فيما يشكل القطاع الصناعي 23% أما قطاع الخدمات شكل ما نسبته 69.2% من الناتج المحلي في عام 2012.