القادم منتدى الأعمال والاستثمار في قطر - برلين

15 Apr 2013 برلين - ألمانيا

وتحضر المنتدى دولة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار ورجال الأعمال وممثلو القطاع العام والخاص من الجانبين القطري والألماني.

ويُنظم المنتدى وزارة الخارجية ورابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات إن المنتدى الذي يُقام للسنة السابعة على التوالي يهدف للترويج لفرص الأعمال والاستثمار في دولة قطر وإلقاء الضوء على نجاحات الدولة في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ويُشكل في نفس الوقت مساحة للالتقاء بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من رجال الأعمال والشركات في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضح سعادته في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بهذه المناسبة أن جدول اعمال المنتدى لهذا العام يتضمّن جلسات نقاشية مُتخصّصة بكل قطاع اقتصادي مشترك بين البلدين لتسليط الضوء عليه وعلى أهميته في بناء اقتصادهما.

وأضاف أن الجلسات تدور حول مجموعة من القطاعات تشمل الاستثمار في المستقبل ورؤية قطر 2030 وقطاع الصناعة ومشاريع البنية التحتية ونمو الصناعة التحويلية "وقطاع الطاقة.. أساس لتطوير ونمو التنوّع الاقتصادي في المستقبل". كما يتضمّن جدول الأعمال موضوع "الاستثمارات القطرية/ الألمانية: أساس لشراكة صلبة وعلاقة متينة" و"القطاع المصرفي والمالي: نمو قدرات الائتمان يُشكل نقطة انطلاق للتنمية" و"نمو المشاريع الصغيرة والمتوسّطة: يدعم التنوّع الاقتصادي "فضلاً عن جلسة نقاشية بعنوان "الثقافة والسياحة والرياضة: قطر مركزاً رئيسياً للأحداث الرياضية".

وأشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني إلى أن ممثلين عن أهمّ المؤسّسات والهيئات والشركات القطرية والألمانية سيُشاركون في هذه الجلسات فيما تمّ التأكيد أيضاً على مُشاركة سعادة السيد جيدو فيسترفيلي وزير الخارجية الألماني وسعادة السيدة آن روث هيركيز وزيرة الدولة في الوزارة الاتحادية في الاقتصاد والتكنولوجيا.

ونوّه سعادة مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي في كلمته بأن انعقاد هذا المنتدى في برلين يأتي بعد المنتدى الأخير الذي أقيم في مدينة نيويورك بحضور أكثر من 1000 مُشارك من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورؤساء شركات من قطر وأمريكا حيث تمّ التوقيع على صفقات تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار.

وأكد سعادته أن لدى قطر علاقات متميّزة مع معظم دول العالم خاصة أنها تتبع في هذا الخصوص سياسة الباب المفتوح.. لافتاً إلى أن السياسة القطرية تركز حالياً على فتح أسواق جديدة من خلال الترويج والسعي لتشجيع الاتفاقيات المعنيّة بالاستثمار وحمايته بين الدول المختلفة.

وأشار إلى أن دولة قطر تولي اهتماماً بالاستثمار الذي له بعد تنموي واستراتيجي ولديها قناعة بأن الاستثمار المضمون هو الذي تترتب عليه قيمة مُضافة على المجتمع والاقتصاد المحلي وله دور في زيادة القدرات الوطنية.

وقال إن قطر لا تألو جهداً في مراجعة القوانين والتشريعات من أجل تحسين البيئة الاستثمارية في الدولة.. مبيّناً أن قطر ستستثمر خلال السنوات القليلة الماضية وحتى عام 2015 ما يزيد عن 137 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية بالدولة الأمر الذي سيتيح فرصاً متعدّدة في القطاعات المختلفة للاستثمار.

وشدّد على أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل علاقاتها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل أفضل وأوسع ليقينها أن لدى الجانب الألماني الكثير من أجل المشاركة في الخطط التنموية الطموحة للبلاد.

ومضى قائلاً "نحن نتابع وبشكل مباشر الأزمة في الاتحاد الأوروبي ولكن هذا لا يعني أن لا تتوفر فرص حتى في وقت الأزمات متى ما أعيد النظر في إعادة هيكلة الاقتصاد وإحدى أدواته الاستثمار في القطاعات ذات العائد المالي والتنموي".. مُعرباً عن يقينه بأن قطر من أكثر الدول التي تلبّي مثل هذه المتطلبات، وقال إن ذلك يرجع أساساً لوجود تقارير من صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن قطر قد حققت نمو 18.8 بالمئة في القيمة الحقيقية عام 2011 فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 173 مليار دولار في ذلك العام في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد هذه السنة بنسبة 6 بالمئة من حيث القيمة الحقيقية ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 195.6 مليار دولار أمريكي.

ونوّه في هذا الخصوص بأن حصول قطر على التصنيف السيادي طويل الأجل مع نظرة مستقرّة ومستقبلية يجعلها من أعلى الدول تصنيفاً حيث حصلت على المركز 14 على مستوى العالم وهو الأعلى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.