الرابطة تبحث مع البلدية وهيئة الأشغال العامة مشاكل القطاع الخاص

09 Feb 2026 مقر الرابطة

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء مع وزارة البلدية و هيئة الأشغال العامة بحضور مدراء إدارات القطاعات الأساسية وذلك في إطار سعيها للتواصل مع القطاع العام و الهيئات الاقتصادية المختلفة، حيث استقبلت المهندس ابراهيم عباس مدير ادارة برامج البنية التحتية من مكتب سعادة وزير البلدية والسيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير ادارة الامن الغذائي بالوزارة و المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مستشار رئيس هيئة الاشغال العامة والسيد محمد أحمد المكي مدير ادارة الاستثمار العقاري بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتهدف الزيارة الى تعزيز التواصل مع مجتمع الاعمال القطري والاستماع لأرائهم وإطلاعهم على مبادرات الوزارة المنصبة في خدمة الاقتصاد الوطني .

حضر اللقاء السيد/ سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة والسادة أعضاء الرابطة: الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، السيد/ خالد المناعي، السيد/ ناصر سليمان الحيدر، كما حضر اللقاء الشيخ خالد بن نواف بن ناصر آل ثاني والشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني، والسادة الاعضاء السيد/ أشرف أبو عيسى، السيد/ مقبول حبيب خلفان، ، السيد/ فيصل المانع، السيد/ يوسف إبراهيم آل محمود، السيد/ إحسان الخيمي، كما حضرت اللقاء السيدة/ سارة عبدالله مدير عام الرابطة وعدد من المديرين التنفيذيين لشركات الاعضاء.
استهل اللقاء بشكر أعضاء الرابطة وزارة البلدية على هذه المبادرة وأهمية التعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، مثنيين على المبادرات الاقتصادية الفعالة من سياسات وتشريعات ومشاريع متنوعة تم وضعها حيز التنفيذ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" والتي هدفت جميعها الى تمكين المؤسسات الوطنية وتشجيع رجال الاعمال من المساهمة الفعالة في مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي ومشاريع الامن الغذائي.
وقام مسؤولو وزارة البلدية في بداية اللقاء بالتعريف برؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة والمشاريع المستقبلية لها في إطار رؤية قطر 2030 ومنها إعداد برامج المشاريع على أساس الخطة العمرانية الشاملة وأن الدولة تعمل ضمن إطار وطني عن طريق منظومة واضحة للبنية التحتية لكل القطاعات وربطها بمنصة رقمية في جميع المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والأمن الغذائي والعقارات وتثمينها ومتابعة تنفيذ المشروعات سواء تعلقت بالمباني الحكومية أو الطرقات والصرف الصحي وتهيئة أراضي المواطنين والمزارع وغيرها.

مبادرات مختلفة
كما عبر رجال الاعمال في مجمل مداخلاتهم عن مشاغل القطاع الخاص في مختلف المجالات والتي تتعلق بالحوافز الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية والأراضي المخصصة للمزارع ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرقات وتهيئة أراضي المواطنين ومشروعات الأمن الغذائي
وأكد رجال الأعمال على أن القطاع الخاص داعم وطني للدولة ووزارة البلدية، مبينين أن البلدية بمختلف إداراتها تمثل المقاولين ومجتمع الأعمال لذلك يجب أن يكون هناك تعاون إيجابي بين الطرفين.
وفي ردهم على مشاغل مجتمع الأعمال، بين مسؤولو وزارة البلدية أن الوزارة تنفذ حزمة من المشاريع، في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات متطورة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها.
وقد تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات نوعية في مجالات متعددة تشمل التخطيط العمراني، وشؤون الزراعة، والأمن الغذائي، فضلًا عن الخدمات العامة المرتبطة بالنظافة وتدوير ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق العامة وتجميل المدن وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء.

مشاريع متنوعة بالبنية التحتيه
فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد بينت الوزارة عن وجود نحو 238 مشروع خلال الخطة الخمسية القادمة بقيمة 50 مليار ريال في حين أن مجمل المشاريع القادمة الى ما بعد 2030 تبلغ قيمتها 118 مليار ريال، حيث تركز ادارة البنية التحتية على أراضي المواطنين وشبكات الصرف الصحي وشبكات المعالجة كأولوية للوصول الى أهداف الرؤية الوطنية وهي تغطية البلاد بنسبة 82 بالمائة من شبكات الصرف في نهاية 2030.. وفي برنامج ادارة البنية التحتية حاليا 5 مشاريع بقيمة 13 مليار ريال مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

قطاع الزراعة والأمن الغذائي
أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات ضمن خطط متكاملة لتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة،  وتندرج هذه الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تضمنت حزمة من المشروعات النوعية الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج وسلاسل الإمداد وتعزيز الاستدامة، كما أكدت الاستراتيجية على أهمية إشراك القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجيا في التنفيذ والتشغيل والاستثمار، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي 
كما تمت الإشارة الى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة رقمية للأمن الغذائي، بالتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتوفير بيانات ومؤشرات محدثة حول منظومة الأمن الغذائي تمكن أصحاب القرار والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وفي ذات السياق، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بالمنتجين المحليين، بما في ذلك الحوافز وآليات التسعير، إلى جانب تطوير سلال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لضمان تخزينها وفق الفترات المناسبة لكل منتج بما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية.