الرابطة تيحث فرص الاستثمار مع الشركات الالمانية

04 Feb 2025 مقر الرابطة

استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين وفداً اقتصادياً ألمانيا برئاسة سعادة الدكتور/ يورغ كوكيز وزير المالية الالماني بصحبة وفد رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية في قطاعي الطاقة والمال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وألمانيا واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل القطاع المالي و الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتجارة والاستثمار.
حضر اللقاء سعادة     الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين و السيد/ شريدة الكعبي و السيد/ سعود المانع أعضاء مجلس الادارة ،كما حضر السادة : الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، السيد/ عمر حسين الفردان، السيد/خالد المناعي، السيد/ يوسف جاسم الدرويش، السيد/ مقبول حبيب خلفان، السيد/ عبد الرحمن الدرويش، السيد/ يوسف المحمود، الدكتور/  محمد ألطاف، و السيد/ هاكان  أوزديمير أعضاء الرابطة بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. 
كما حضر من الجانب الالماني سعادة السيد/ هيكو تومس وزير الدولة في وزارة المالية وسعادة السيد/ لوفريشليدر سفير جمهورية ألمانيا لدى دولة قطر وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة المانيا في قطر.
نمو اقتصادي كبير
و أكد الدكتور / يورغ كوكيز وزير المالية الالماني على أنه قد قام باجتماعات جيدة مع وزير المالية و وزير الطاقة، مشيداً بفترة التنمية الاقتصادية القوية التي عاشتها قطر خلال العشرية الاخيرة حيث بات واضحاً للعيان أن قطر قامت باستثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية وهي مستعدة لتنويع اقتصادها ، مثمناً حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين على المستوى الاستثماري و التجاري، كما بين ان استثمارات قطر في ألمانيا مهمة جداً و تقدم الإضافة على مستوى استقرار النمو الاقتصادي او توفير فرص العمل.  
و أكد أن ألمانيا تعيش تحولات في قطاع الطاقة حيث تتجه نحو الطاقة الخضراء و الطاقة الكهربائية حيث يوجد العديد من المشاريع المطروحة، مبيناً أن المانيا تعد اكثر الاماكن جذبا للاعمال حيث يوجد اقتصاد متنوع و ذو قيمة مضافة في قطاعات السيارات و الكيمياء و الصناعات المكيكانيكية و الشركات الصغيرة و المتوسطة في مجال التكنولوجيا.
اتفاقية التجارة الحرة 
كما بين الوزير كوكيز ان المانيا تعد الاقتصاد الاكبر اوروبيا وهي بوابة لنحو 450 مليون مستهلك وهي ايضاً مفتاح الشركات العالمية الكبرى حيث أن برنامج المانيا القادم هو التنسيق بين الشركات الالمانية والعملاقة و البنوك الكبرى لتكوين مركز مالي قوي للترويج لالمانيا و مساعدة الشركات الناشئة حيث تسعى الحكومة لاستثمار نحو 12 مليار يورو في هذه الشركات الى غاية 2030 
و أكد الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس الرابطة أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وألمانيا تشهد نمواً متسارعاً، مدفوعةً بالرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
تنويع التعاون الاقتصادي
وبين الشيخ فيصل أن رابطة رجال الاعمال تقوم بزيارات بشكل دوري لكبرى الدول العالمية ومنها المانيا حيث تمت زيارة المانيا خلال مايو 2024 من خلال زيارة وفد لرابطة رجال الاعمال لكبرى الشركات الالمانية في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة و غيرها من القطاعات حيث تم عقد عديد الاجتماعات من خلال اللجنة الالمانية القطرية المشتركة لبحث فرص الاستثمار وتذليل العقبات امام الشركات الخاصة في البلدين 
كما أشار الشيخ فيصل بن قاسم الى أن القطاع المالي يعد شريك في العملية التنموية للاقتصاد في البلدين ، مضيفا بالقول : "لدينا كأعضاء في الرابطة عدد من رجال الاعمال الذين يمتلكون بنوكا خاصة ومساهمين أيضا في بنوك عديدة ،كما ان بنك دوتشه بنك يمثله في الشرق الاوسط عضو في رابطة رجال الاعمال القطريين ،و نسعى ان يكون القطاع المصرفي مساهماً في عملية التنمية و تمويل الشركات الخاصة في كلا البلدين خاصة في المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة و القدرة التشغيلية. "
استثمارات مشتركة
كما عقب الشيخ فيصل على أنه بالنسبة لقطر يبدو واضحاً وجلياً من خلال استراتيجية قطر الثالثة ان الهدف هو التحول للاقتصاد الرقمي و جذب استثمارات تراكمية أجنبية في مختلف المجالات تصل الى 100 مليار دولار خلال عام 2030 وهذا يمكن تباحثه مع الشركات الالمانية التي تمتلك شركات عملاقة في مختلف المجالات ،مرحباً بالشركات الالمانية في قطر حيث أن قطر مهيأة و منفتحة لاستقبال الاستثمارات الالمانية سواء كانت منفردة أو بالشركاة مع رجال الاعمال القطريين.
وشكل هذه اللقاء منصة لتعزيز التواصل المباشر بين رجال الاعمال والمستثمرين والشركات الالمانية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مما يعكس هذا النمو قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واستمرار الجهود المشتركة لتعزيز التدفقات التجارية وتنويع مجالات التعاون، بما يسهم في دعم الاقتصاد المستدام وفتح آفاق جديدة أمام قطاعي الأعمال والاستثمار.