رابطة رجال الاعمال القطريين تبحث فرص الاستثمار مع معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر

08 Dec 2024 الدوحة - قطر

على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية بوفد رابطة رجال الأعمال القطريين حيث حضر الاجتماع الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة وكل من سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني و السيد سعود المانع و السيد شريدة الكعبي أعضاء مجلس الادارة و كل من السادة أعضاء الرابطة : السيد مقبول حبيب خلفان، السيد فيصل المانع، السيد يوسف آل محمود والسيد هاكان اوزديمير و السيد سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة، كما حضر اللقاء سعادة السفيرعمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

تسهيلات كبيرة 
واستعرض رئيس الوزراء عدداً من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية، من خلال تبسيط الاجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حالياً على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين، في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وهو  ما يمثل حافزاً لتيسير اجراءات المستثمرين، من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مُستعرضًا جانباً من هذه الفرص.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي مُستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له، موضحا ان مصر أضحت بوابة افريقيا ولديها موطئ قدم حيث يمكن للشركات المصرية والقطرية خلق شراكات حقيقية للدخول في السوق الافريقية عبر القاهرة.

لقاءات مثمرة 
من جانبه، رحب سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني  آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر، مؤكداً أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
و قال الشيخ حمد بن فيصل :" لقد تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتين وقد كانت لقاءات مثمرة، ولدينا كمجتمع أعمال انطباعات ممتازة عن مصر خلال زيارة وفد الرابطة لمصر مؤخرا حيث تم زيارة عدد من الجهات الحكومية والاطلاع ميدانيا على العديد من الفرص الاستثمارية والتي يتم دراستها حاليا."
كما بين سعادة الشيخ حمد بن فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الاخيرة، مشيرا الى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك في افريقيا عبر القطاع الخاص.

فرص استثمارية متنوعة 
 من جانبه بين سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس الادارة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد ايجابياً، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمريين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الاعمال القطريين .
وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع السياحي خاصة بعد عرض الدكتور مدبولي لوجود أراضي كثيرة على النيل بهدف الاستثمار و اشادته باستثمارات جهاز قطر للاستثمار في المجال السياحي، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.
وفي هذا السياق، أشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الأفريقية.
 وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكداً تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.