خريطة الموقع :: اتصل بنا

عن قطر

نظرة عامة

الموقع والسكان والتقاليد

قطر دولة عربية تتوسط الساحل الغربي للخليج العربي على شكل شبه جزيرة تمتد سواحلها 563 كيلومتراً شرقي وغربي وشمالي البلاد. ويقدر الخبراء عدد سكان دولة قطر في عام 2006 بأكثر من 850 ألف نسمة وذلك استناداً للتعداد الرسمي للسكان لعام 2004 والذي أشار لوصول عدد السكان في ذلك العام إلى 744 ألف نسمة والزيادة التي طرأت على حجم السكان بعد ذلك.

ظهرت قطر في القرن الخامس الميلادي كمجتمع يعتمد على البحر كوسيلة للإتصال و المعيشة حتى ظهور النفط. صيد الأسماك و اللؤلؤ كانت تمثل المصدر الوحيد للثروة.

قطر بلد يجمع بين التحديث السريع مع الحفاظ على التقاليد العريقة، حيث تشهد الدولة تنمية شاملة على كافة الأصعدة مدعومة بالثروة النفطية الهائلة مما يأتي بفرص كثيرة للتطور والنمو ولكنها وبالرغم من كل هذه المتغيرات فإن القيم والعادات والتقاليد مازلت واضحة في المجتمع الذي يحمل الطابع العربي والثقافة الإسلامية.

الإسلام هو الديانة الرسمية لدولة قطر والغالب للسكان. واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، بالإضافة لذلك فإن اللغة الإنجليزية معترف بها في الإتصال والمعاملات على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

الحكومة والنظام السياسي   

 في عام 1971 أعلنت دولة قطر عن نيتها في إنهاء ترتيبات المعاهدة الخاصة مع بريطانيا وأن تتحمل كامل المسؤولية عن الشؤون الداخلية والخارجية، وأعلنت استقلالها رسمياً في 3 سبتمبر 1971. تولى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم بدولة قطر في 27 يونيو 1995بتأييد من الأسرة الحاكمة والشعب القطري. وقد أقر 96 ٪ من الناخبين بالموافقة على مشروع الدستور في استفتاء عام  2003 والذي ينص على أن يكون حكم البلاد وراثياً  لفرع الأمير من أسرة آل ثاني.

أصبح الدستور ساري المفعول في منتصف عام 2005  ويعمل على ضمان الحقوق الأساسية، ويتيح السلطة التشريعية لمجلس الشورى الذي يتألف من 30 عضو منتخب و15 عضو معين كما ينص الدستور على استقلالية القضاء. وفي ابريل 2003 عقدت قطر ثاني انتخابات للمجلس البلدي المركزي عن طريق الإقتراع المباشر.

قطاع النفط

منذ أن تم تصدير أول شحنة من النفط الخام عام 1949 اعتمد اقتصاد قطر على مورد واحد أساسي وهو النفط. في عام 1974زادت الايرادات النفطيه بمعدل كبير مما أدى لزيادة سرعة التنمية الاقتصادية، وبعد ذلك اعتمدت الايرادات النفطيه للدولة على التغيرات في مستويات الانتاج والأسعار العالمية. قطاع النفط يمثل نحو 85 ٪ من عائدات التصدير في قطر وحوالي 75 ٪ من ايرادات الحكومة. وللدولة سيطرة كاملة علي انتاج النفط وتسويقه وتعتبر شركة قطر للبترول المملوكة للدولة واحدة من أكبر أرباب العمل في قطر.

قطاع الغاز

تطور الاقتصاد القطري بشكل سريع خلال السنوات الماضية من اقتصاد يعتمد علي النفط في المقام الأول إلى اقتصاد يزداد نموه بإنتاج وتصدير منتجات هيدروكربونية أخري  مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG)، ومكثف البروبان والبوتان وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى. سياسة الحكومة الحالية للتنويع الاقتصادي تؤكد سياسة الاستخدام الأمثل لاحتياطيات قطر الضخمة من الغاز الطبيعي، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد غير النفطية . القيمة الاقتصادية الناتجة عن قطاع الغاز سمحت لقطر بتحقيق واحد من أعلى معدلات الدخل الفردي في العالم.

تعتبر قطرأكبر حقل غاز طبيعي في العالم حيث يقدر وجود 500 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي بها. ومشاريع انتاج الغاز التي تبلغ ميزانيتها مليارات الدولارات جذبت استثمارات عديدة من الشركات العالمية ولاسيما من اليابان وفرنسا والولايات المتحدة. كما خلقت فرصاً واعدة للاستثمار في بناء مشروعات تسييل الغازِ ونقل الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى الأسواق الخارجية. الغاز الطبيعي المسال يعتبر أأمن وأنظف وقود للمستقبل وقطر ستصبح أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2012.

المرحلة الأولى من تطوير حقول الشمال بتمويل معظمه من الاستثمارات الاجنبية تديره شركة قطر للغاز الطبيعي (Qatargas) وتم الإنتهاء منها في 1997، والمشروع الآخر لشركة رأس لفان للغاز الطبيعي (RasGas) .  بدأ انتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 1999 و هذا يمثل عهداً جديداً من التعاون مع المستثمرين الاجانب وخصوصاً ExxonMobil. ويعتبرمصنع تسييل الغاز الطبيعي ومرافق الشحن في رأس لفان معجزة هندسية، وتتوقع الشركة ان ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 17.3 مليون طن سنويا بحلول عام 2009، وهناك اتفاقات قائمة لتوريد 25.2  مليون طن بحلول عام 2012 حيث تتمتع بجذب مجموعة كبيرة من العملاء في آسيا وأوروبا.

مشروع الدولفين للغازالذي  تكلف انجازه مليارات الدولارات والذي يكمل سلسلة التوزيع لربط قطر بالإمارات وعمان وباكستان بحيث ياخذ الغاز من حقل الشمال القطري وينقل إلى خطي دبي وأبو ظبي للتوزيع في عمان وباكستان.

القطاع المصرفي :

القطاع المصرفي القطري يتبع الإشراف الكامل من قبل مصرف قطر المركزي الذي يتولى إصدار عملة البلاد والسيطرة علي السياسة النقدية ومراقبة النظام المصرفي. المصرف المركزي أيضاً مسؤول عن تنظيم أسعار الفائدة على الأموال المودعة بالريال القطري. يعمل في قطر أربعه عشر بنكاً ستة منها بنوك قطرية واثنان من البنوك العربية غير القطرية والبقية هم مصارف أجنبية غير عربية.

شهد القطاع المصرفي المحلي تطوراً كبيراً وحقق بنك قطر الوطني سابقة نجاح فريدة بالمنطقة في عام 2004 عندما قام بشراء وامتلاك مجموعة انسباخر القابضة (Ansbacher Holdings) بلندن والمتخصصة في ادارة الثروات. ويتضمن معظم النشاط المصرفي خطابات الإئتمان والقروض لشركات القطاع الخاص المتعاقدة على المشاريع الحكومية، وقدرت اجمالي اصول القطاع المصرفي في عام 2004 بمبلغ 10.5 بليون دولار.

من المتوقع استمرار النجاح لسوق الدوحة للأوراق المالية مدعوماً باتجاه الدولة نحو الخصخصة ومكاسب الاستثمار الأجنبي . في عام 1998 باعت الحكومة 45 ٪ من شركة قطر العامة للاتصالات (Q-Tel) عبر طرحها في سوق الدوحة للاوراق المالية، وهذا بدوره بالإضافة إلى التوسع في إدراج عدد من الصناعات الأخرى أدى لزيادة رؤوس الأموال بالبورصة وأيضاً إلى تقليل الضغط على القطاع المالي المسيطر بصورة عامة. حقق سوق الدوحة للأوراق المالية سابقة تاريخية عندما فتح مجال التداول أمام الأجانب بنسبة 25% من رأس المال المساهم لجميع الشركات المدرجة في السوق في عام 2005، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة 24 شركة في قطاعات البنوك، والتأمين، والخدمات، والصناعة.

مركز قطر المالي

تم افتتاح مركز قطر المالي بموجب القانون رقم 7 لعام 2005 بهدف اجتذاب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتب لها في مركز قطر المالي . كما أن اقتصاد قطر النابض بالحياة والمشاريع الاستثمارية الرأسمالية الذي  قدر حجمها بما يزيد عن 110 مليار ريال قطري في السنوات الخمس المقبلة يوفران فرصاً ضخمة للمؤسسات المالية الدولية.

وقد تم تأسيس المركز لجذب كبرى المؤسسات المالية والشركات الدولية للمشاركة في ثروات قطر والمنطقة والإسهام في تحقيق الرؤيا الطموحة الهادفة لإقامة شراكات مثمرة وطويلة الأمد مع قطر. ويوفر المركز بيئة أعمال راقية المستوى لتأمين الخدمات المالية. كما يوفر مركز قطر المالي بنية تحتية قانونية وعملية مستقلة عن الأنظمة القطرية.

قطاع الصناعة

قامت الدولة بالترويج الفعال لتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة التي تحسن  من موارد البلاد. الإقبال المتزايد من قطاع الطاقة علي المنتجات المعدنية والآلات دفع للنهوض بصناعة الحديد والصلب، والحجم الكبير من احتياطيات الغاز أدى إلى إنشاء صناعة الأسمدة والبتروكيماويات. وأعلنت الدولة عن عزمها استثمار 110 مليون دولار على مدى خمس سنوات من أجل تحسين مدينى مسيعيد الصناعية التي تستوعب عدد متزايد من مشاريع قطر الصناعية.

صناعة الصلب القطرية  اثبتت نفسها كمورد اقليمي وأوردت دراسات عن صناعة الصلب في الشرق الاوسط صادرة عن لجنة التجارة الدولية ذكر انجازات قطر في هذا المجال. شركة قطر للصلب (QASCO)  بدأت الانتاج في 1978 تحت ادارة يابانية ثم انتقلت الادارة إلى الحكومة القطرية في الثمانينات. ووفقا للجنة التجارة الدولية فإن قطر هو المنتج الاقليمي الوحيد الذي نجح في تصدير جزء كبير من انتاجه للصلب، حيث يمثل انتاج الشركة من الخرسانة 30 ٪ من انتاج السوق الخليجي.

تعاونت الشركات التي تديرها الدولة مع المستثمرين الاجانب في تطوير مصانع البتروكيماويات والأسمدة. شركة قطر للأسمدة(QAFCO)  خططت للتوسع المقبل بميزانية يبلغ قدرها 500 مليون دولار، بينما شركة قطر للبتروكيماويات (QAPCO) هي الرائدة في صناعة البتروكيماويات بالدولة وتحقق أرباحاً قوية. ويتم تصدير معظم الانتاج الناجم عن هذه المشاريع إلى جميع أنحاء الخليج والشرق الأقصي. شركه قطر للصناعات التحويلية (QIMCO ) أنشئت لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولها استثمارات مباشرة في ثمانية مشاريع بالمنطقة.

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

أنشئت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لتكون مركزاً للأبحاث المتميزة والتسويق. والواحة تابعة لمؤسسة قطر وتهدف لأن تصبح مقراً لشركات التكنولوجيا العالمية ومنطلقاً مثالياً لتأسيس الشركات الجديدة. وستعمل الواحة كمنطقة حرة توفر حوافز استثمارية متميزة، فضلاً عن إمكانية التواصل مع أرقى جامعات الأبحاث العالمية المتواجدة في المدينة التعليمية. وقد نجحت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في إجتذاب مؤسسات أعمال عالمية بينها حالياً الشركة الأوروبية للدفاع الجوي والفضاء، إكسون موبيل، جارتنر لي، ميكروسوفت، رولز رويس، شل وتوتال.

قطاع السياحة 

 اتجهت الدولة نحو تحسين السياحة في قطر كجزء من استراتيجية تنويع موارد الاقتصاد. وتشهد البلاد العديد من التوسعات في المشاريع الكبيرة التي تشمل ترميم مطار الدوحة الدولي وكذلك إنشاء العديد من الفنادق الكبيرة في خلال السنوات القليلة القادمة، وقد عزمت الدولة على استضافة أفضل دورة للألعاب الآسيوية على الاطلاق في مدينة الدوحة عام 2006.