خريطة الموقع :: اتصل بنا

الاقتصاد القطري

المؤشرات الاقتصادية

تهدف سياسة دولة قطر الاقتصادية إلى الحفاظ على نمو اقتصادي بشكل مستمر بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

تعتبر دولة قطر من أفضل الاقتصاديات المزدهرة في العالم، وأصبح الاقتصاد المحلي يتصدر أداء كافة الاقتصاديات الموجودة حالياً في الشرق الأوسط حيث بلغ المتوسط السنوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي حوالي 6.5 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية. وتشير احصاءات القسم الاقتصادي لبنك قطر الوطني نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية إلى أكثر من 29% لعام 2005، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في نفس العام أكثر من 36 ألف دولار. إن ما يدفع الاقتصاد إلى الأمام هو قطاع الغاز الذي يشهد توسعاً بسرعة فائقة ليواصل بذلك قيادة جهود التنوع الاقتصادي وتوفير الموارد اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وإذا نظرنا إلى حجم الأصول الهيدروكربونية فقط بالمقارنة مع تعداد المواطنين فإننا نجد أن كافة القطريين يعتبروا من أصحاب الملايين من حيث نصيب الفرد من تلك الأصول. وسيقوى هذا الموقف خلال العقد القادم. 

خلال السنوات الخمس القادمة ستنفق قطر نحو 75 مليار دولار لتطوير الأصول الهيدروكربونية و15 مليار دولار على البنية التحتية، وهناك تزايد في مشروعات هائلة بالعديد من القطاعات مثل البناء والتشييدو التعليم والصحة والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها.

نقـاط القـوة في الاقتصـاد القطـري

• الموارد الطبيعية الغنية

• الإستقرار المالي

• البنية التحتية المتطورة

• سلاسة التشريعات وملاءمتها للمعايير الدولية

• الشفافية في المعاملات بشكل عام

 أهداف السياسة الاقتصادية

• دعم النمو الاقتصادي

• زيادة القوة الاقتصادية والتنافسية

• تنويع الأنشطة الاقتصادية

• خلق المناخ الملائم للإستثمار

• تقوية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد

• احتلال مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي

السياسات الاقتصادية

• تحرير الإقتصاد

• تحرير التجارة والتكامل مع الاقتصاد العالمي